به نقل از «فرارو»

ماجرای اختلاف ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۴۷۲

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه صبح امروز درباره منابع دولت در بودجه ۱۴۰۳ و تغییر در سقف بودجه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش اکوایران؛ براساس آنچه زارع اظهار کرده، در نشست مجلس و دولت با مسئولین سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، بنابراین کمیسیون و مجلس ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی که سودده بوده و نه بودجه عمومی را برای این موضوع پیش بینی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۷۰ همت پیش بینی شده در سقف بودجه سال ۱۴۰۳ نبوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به شفاف سازی در بودجه ۱۴۰۳، گفته که منابع یک درصد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه ۵۰ همت بود لذا با بررسی‌هایی که مجلس صورت داد این منابع به ۷۰ همت می‌رسید از این رو مجلس مصوب کرد که منابع حاصل از این بخش صرف موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود و ۲۰ همت هم برای خرید دارو پیش‌بینی شد و موارد دیگر هم با توجه به شفاف‌سازی صورت گرفته افزایش پیدا کرد.

به گفته زارع، ۴۴ همت براساس مابه‌التفاوت ۴ میلیارد دلاری که در بحث کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده بود نیز شفاف شد و ما این موارد را هم محاسبه کردیم.

این نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت اظهار کرده، وقتی ما دیدیم نرخ تورم با حقوق کارکنان همخوانی ندارد، موضوع فوق‌العاده خاص برای این اقشار را در بودجه برقرار کردیم؛ بنابراین منابع بودجه را با در نظر گرفتن شفاف سازی، به میزان ۱۰۰ همت افزایش دادیم.

براساس اظهارات زارع، منابع عمومی دولت در بودجه ۲۴۶۲ همت بود و براساس مصوبه تلفیق این منابع به ۲۵۶۲ همت رسید؛ ۶۶ همت این منابع براساس دو مورد شفاف‌سازی بودجه‌ای حاصل شد. البته تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه در بخش‌هایی بیش برآوردی داشت و در بخش دیگری در بحث سازمان شهرداری‌ها ۱۸ هزار میلیارد تومان شفاف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرده، افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد و مجموعاً شاهد افزایش ۱۰۰ همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد.

۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است

محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفته که سقف منابع و مصارف ۶۵ همت تغییر کرد، دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد، با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد بتوانیم مواردی را که سبب ناترازی و تأمین منابع ناپایدار می‌شود، اصلاح کنیم.

حسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفته که با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد، تغییرات چندانی نیز رخ نداد به‌جز مواردی که با قانون مغایرت وجود داشت، به‌طور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند، در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد، با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تغییر کرد، این تغییر سهم دولت را حدود ۲ میلیارد دلار کاهش می‌دهد که حدود ۴۰ همت است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرده که از بابت مصارف و منابع حدود ۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است، این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.

به گفته حسینی، برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰ همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی و تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالا‌های اساسی، تأمین منابع انجام شده است.

براساس گزارش تسنیم، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده که در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.

مجلس در لایحه بودجه بار مالی به دولت تحمیل نکرده است

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرده که دولت لایحه بودجه را با حدود ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد که ما لایحه بودجه را با منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم یعنی تفاوت در ۱۰۰ همت است که آن هم به معنای اضافه شدن بار مالی بر دوش دولت نیست بلکه ما به صورت دقیق حساب کتاب کردیم و به مبلغ منابع عمومی یعنی دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر این اساس اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست، چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیش‌بینی شده بود لذا ما این رقم‌ها را شفاف کرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.

براساس تاکید حاجی بابایی، ما بار مالی به دولت تحمیل نکردیم اگر هم در مرحله بررسی شورای نگهبان دولت موضوع بار مالی را بگوید ما توضیح می‌دهیم قطعا که نباید درباره بودجه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و دولت وجود داشته باشد.

آنطور که حاجی‌بابایی به ایسنا گفته، ما یک ریال از خودمان به بودجه اضافه نکردیم و بار مالی به دولت تحمیل نشده است؛ بلکه تنها براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای آن در بودجه سال آینده عمل کردیم.

اظهارات نمایندگان مجلس درباره افزایش ۱۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۳ در حالی مطرح می‌شود که در روز‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به عنوان ام‌الخبائث مسائل کشور دامن بزند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت مجلس قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۳ برنامه و بودجه منابع عمومی بودجه اضافه پیش بینی شد اظهار کرده بودجه ۱۴۰۳ شفاف سازی سقف بودجه بار مالی اضافه شد ۱۰۰ همت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916